بانك مشکلات اجتماعي ايران

پايان نامه

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


پايان نامه  


عنوان : بررسي علل تورم در ايران به روش همجمعي 1374-1338

موضوعات مرتبط

تاريخ ارائه: 1377


دانشگاه: شهيد بهشتي

دانشکده: علوم اقتصادي سياسي - بهشتي

گروه:

نام دانشجويان: بافكر آزيتا 

مقطع تحصيلي: كارشناسي ارشد 

رشته تحصيلي: اقتصاد نظري

اساتيد راهنما: ابوالقاسم هاشمي , ساير آثار    

اساتيد مشاور:  


کليد واژه: تورم INFLATION,ايران IRAN,روش همجمعي COINTEGRATED METHOD,اقتصاد سنجي ECONOMETRICS,نظريه اقتصادي ECONOMIC THEORY 

چكيده: تورم در ايران، مانند ديگر كشورها پديده اي پيچيده و متاثر از عوامل گوناگون است. بررسي تاريخچه تورم در دوره 1338-1374 نشان داده است كه مي توان 3 دوره تورمي با 3 ويژگي در آن تشخيص داد : دوره اول ظهور تورم، 1338-1351، دوره دوم استقرار تورم، 1352-1364 و دوره سوم تورم مزمن، 1365-1374. تنگناهاي ساختاري اقتصاد ايران پس از دوره اول، مي تواند تداوم و شدت گرفتن تورم را توضيح دهد. تنگناهايي مانند كسري بودجه مداوم، عرضه كم كشش، وابستگي ساختاري توليد، واردات و كمبود ارز كه تصحيح روابط و تعديل اقتصادي در بلند مدت را بدون تصحيح ساختار و رفع تنگناها تقريبا غير ممكن مي سازد. اين تنگناها هر چه كه باشند، در بلند مدت، تورم بدون افزايش مداوم نقدينگي و كاهش توليد ادامه نمي يابد. برجسته بودن عوامل پولي تاثير گذار در فرآيند تورمي موجب شد تا يك مدل پولي كه نرخ تورم متغيير وابسته آن است انتخاب شود. اين مدل تورم را با رشد نقدينگي، توليد و انتظارات تورمي توضيح مي دهد. آزمونهاي ديكي - فولر و پرون نا پاياني سري هاي زماني پيشگفته را تائيد مي كند و همجمعي متغيرها با آزمونهاي انگل - گرنجر و جوهانسن - جوسيليوس مشخص مي شود. آزمونها وجود تنها يك بردار همجمعي را مي پذيرد كه طبق آن در بلند مدت نرخ رشد نقدينگي، انتظارات تورمي حاصل از تغيير در نرخ ارز در بازار موازي ارز و تغيير در نرخ رشد توليد ناخالص داخلي به ترتيب مهمترين عوامل تاثير گذار بر نرخ تورم مي باشند. آزمون عليت گروهي گرنجر نيز تاييد مي كند كه مجموعه عوامل پيشگفته علت تورم هستند. اين عوامل قدرت توضيح دهندگي بيشتري در رابطه با نرخ تورم عمده فروشي (در مقايسه با خرده فروشي) دارند. ضرايب بردار همجمعي، در اين حالت، نشان مي دهد كه 10 درصد افزايش در نرخ رشد نقدينگي، در بلند مدت 3.2 درصد نرخ تورم را افزايش مي دهد و 10 درصد افزايش نرخ رشد توليد ناخالص داخلي، 2.4 درصد تورم را كاهش مي دهد. همچنين 10 واحد افزايش در انتظارات تورمي، 0.2 درصد تورم را افزايش مي دهد. چنانچه ملاحظه مي شود، اين ضرايب از لحاظ قدر مطلق با ضرايب مورد انتظار در صورت پولي بودن همخواني ندارد و بنابراين نمي توان تورم را در اقتصاد ايران، پديده اي كاملا پولي تلقي كرد. بر اساس نتايج به دست آمده در حاليكه افزايش توليد كالا و خدمات حربه اي براي كنترل تورم خرده فروشي در كوتاه مدت (يكسال) است. ابزارهاي پولي و ارزي مي توانند تورم عمده فروشي را هدف گيرند. بنابراين مي توان نتيجه گرفت كه به كارگيري ابزارهاي پولي و ارزي در كوتاه مدت نخست بر تورم عمده فروشي اثر گذاشته و سپس بر تورم خرده فروشي موثر مي افتند. در حاليكه تدابير كوتاه مدت براي افزايش كالا و خدمات (براي مثال از طريق واردات كالا) مستقيما تورم خرده فروشي را كاهش مي دهد. بررسي ارتباط بين نرخ تورم خرده فروشي و عمده فروشي در كوتاه مدت و بلند مدت نشان مي دهد كه هر يك درصد تغيير در نرخ تورم عمده فروشي پس از گذشت يكسال و 3 الي 4 ماه در نرخ تورم خرده فروشي به ميزان 0.8 درصد منعكس مي شود. اين پايان نامه در 132 صفحه همراه با جدول، نمودار، كتابنامه و خلاصه به فارسي ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.