بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نگاهداري و تربيت اطفال در حقوق ايران،حضانت طفل بعد از طلاق

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: ارديبهشت 1383


سمينار: كنگره سراسري آسيب شناسي خانواده در ايران _نخستين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): محمدعلي صلح چي استاديار دكتري تخصصي حقوق , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه:  

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: دانشگاه شهيد بهشتي پژوهشكده خانواده 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: نگاهداري و تربيت اطفال عنوان باب دوم از كتاب هشتم از جلد دوم قانون مدني مواد 1168تا 1179 مصوب 18 ارديبهشت 1307 است.علاوه بر قانون مدني،در قانون حمايت خانواده مصوب 15 بهمن 1353 مواد12و 13 مقرراتي در اين خصوص وجود دارد.به نظر عده اي از حقوقدانان ،مخررات مذكور در قانون حمايت خانواده هنوز معتبر الزامي است.بطور كلي قواعد ومقررات مذكور در قانون مدني مبتني بر حقوق اسلامي است و بر اساس قواعد اسلامي براينگاهداري و مراقبت از اطفال،واژه حضانت در مفهوم وسيع و صحيح آن به معني نگاهداري جسمي،روحي و رواني است و صرفا اختصاص به پرورش جسمي و بزرگ كردن طفل نيست.اين امر ازمفهوم ماده 1173 قانون مدني استنباط شده است.مبناي قضاوت در خصوص حضانت همواره توجه به مصلحت طفل است و براي تشخيص اين مصلحت مي توان از نظر كارشناسان متخصص استفادهكرد. ماده 1169 قانون مدني مي گويد كه براي نگاهداري طفل ،مادر تا دو سال از تاريخ ولادت او اولويت خواهد داشت و پس از انقضائ اين مدت حضانت با پدر است.مگر در خصوص دختران كه تا هفت سالگي حضانت آنها با مادر است.ماده 1171 قانون فوق مقرر كرده است در صورت ازدواج مادر حق حضانت با پدر خواهد بود. براساس مقررات قانون مدني،درصورتي كه ابوين طفل در اثر ناسازگاري بدون انحلال آن در محل هاي جداگانه سكونت كنند.طفل نزد كسي مي ماند كه در حضانت او طبق ماده 1169 بوده است.نظر به اين كه كودكان نيازهاي روحي و رواني زيادي به مادران خود دارند،مجلسشوراي اسلامي در جهت تامين مصالح كودكان تغييري در قانون مدني را تصويب كرد.به طوريكه اطفال تا سن 7 سالگي در حضانت مادر باشند.مصوبه مجلس دوبار به دليل مخالفت شوراي نگهبان در مغايرت با حقوق اسلامي مورد تاييد قرار نگرفت تا اين كه در اثر اختلافات بين مجلس و شواري نگهبان،مجمع تشخيص مصلحت نظام با نظر مجلس موافقت كرد و اولويتمادران را بر حق فرزندان پسر و دختر تا سن 7 سالگي را تاييد كرد.اين امر نشان دهندهتحول مهمي در حقوق اطفال و مادران است.مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام دلالت بر اين دارد كه بعضي از قواعد حقوق اسلامي را مجمع مي تواند موقتاً تغيير دهد و حكم ثانوي وحكومتي صادر كند كه بر اساس آن نيازهاي اساسي جامعه تامين شود. علي رغم تصويب مصوبه جديد اگر مادر ازدواج مجدد كند،حق حضانت طفل از وي سلب خواهدشد و اين به عنوان يكي از مصاديق بارز عدم رعايت حقوق كودك و مادر در زمينه برخورداري از يكديگر است و از طرف ديگر مادران را با اين دشواري مواجه مي سازد كه از ازدواج مجدد به دليل برخوداري از يكديگر است و از طرف ديگر مادران را با اين دشواري مواجه مي سازد كه از ازدواج مجدد به دليل برخورداري از حضانت طفل برخورداري كنند و همينامر خود مي تواند موجب بروز مشكلاتي مادي و معنوي براي زنان فاقد سرپرست شده و درواقع موجب تضيع حق آنان شود. در حال حاضر از فاصله سن 7 سالگي تا سن بلوغ(دختر 9 سال تمام و پسر 15 سال تمام)،پدر براي حضانت ،داراي اولويت است.علاوه بر ازدواج مجدد زن،يكي ديگر از مواد و سقوطحق حضانت ،كفر است. بنابراين اگر مرد مسلمان زن كتابيه داشته باشد واز يكديگر جدا شوند،حق حضانت فقط با پدر خواهد بود.در حقوق ايران قانونگذار بطور صريح اشاره به شرط اسلام براي حضانتنكرده است اما با توجه به حقوق اسلامي و بخصوص فقه اماميه مي توان گفت كه مادر ايراني غير مسلمان داراي حق تقدم براي حضانت فرزند مسلمان خود نيست.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.