بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: زير خط فقر در ايران

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار: فقر در ايران 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فريبرز رئيس دانا دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه: خط فقر,تامين اجتماعي,عدالت اجتماعي,توزيع درآمد,اقشار پايين,اقشار بالا 

چكيده: محروميت ها را بايد در سطوح مختلف ودر گروههاي اجتماعي و روابط پايه اي اقتصاد و نهتنها در چارچوب آمارگيري هاي توزيع درآمد ارزيابي كرد. مشاغل و امنيت شغلي. سياستهاي اقتصادي. موقعيت مادي و غير مادي گروههاي اجتماعي ممتاز و ساختار توزيع درآمد بايد درمحاسبات وارد شوند. در ايران كارهايي براي تعيين نادارها و تعريف ناداري به عمل آمده است اين كارها بربنياد مصرف سرانه مواد غذايي لازم و يا مقدار درآمد لازم براي تعيين حداقل هاي مصرفي بوده است. اين مقاله با استفاده از آمار و ارقام منتشر شده توسط مركز آمار ايران به بحث پيرامون توزيع درآمد و خط فقر در ايران پراخته است اطلاعات موجودن نشانگر آن است كه : - افزايش درآمد ما با شدت بيشتري از طريق نرخ تورم خنثي شده است و لذا درامد واقعيدر شهر و روستا كاهش يافته است. - شكاف واقعي شهر و روستا كمابيش افزايش يافته است. - در حدود 70-75 درصد خانوارهاي نمونه در نمونه گيري هزينه و درآمد خانوار شهري وروستايي درآمدي كمتر از درآمد متوسط داشته اند. - به رغم افزايش ماليات ها ساختار توزيع درآمد ناعادلانه تر شده است. - درجه ناهمگوني در برخورداري از امكانات اجتماعي مانند خدمات بيمارستاني ،آموزش ،تفريح و رفاه بالا رفته است. - به زعم نگارنده در فاصله سالهاي 1374-1378 دست كم 45 درصد از مردم در زير خط حداقل اجتماعي- اقتصادي و در حدود 25 درصد نيز بر روي ان يا حوالي آن قرار دارند و وضعيتي نوساني دارند. محقق با توجه به يافته هاي فوق معتقد است كه : تورم بر فشار زندگي بر دوش اقشار پايين مي افزايد و براي اقشار بالايي موجبات افزايش سود و درآمد. كسب و كار و افزايش ارزش دارايي ثابت را فراهنم مي آورد. مسئله فقر با مسئله كم رشدي و فقدان توسعه و پويش در ساختارها مشخص مي شود . سياستهاي مالي و پولي براي كاهش فقر در ايران بايد ريشه اي و همراه با برنامه هاي حذف موانع و برنامه ي اصلاحات اجتماعي. تامين اجتماعي. عدالت و گسترش برخورداري همگاني باشد. شماري از عوامل مانند جابجا كردن منابع. سياست هاي تشويق و ترغيب در سرمايه گذاري. سياستهاي كنترل توزيع درآمد همراه با افزايش اشتغال. آثاري جدي بر كاهش فقر مي گذارد. سياستهاي مالي مي بايد به يك محور اصلي برنامه ريزي اقتصادي و يك ابزار پويا تبديلشوند اين سياست ها البته كه نبايد ضد توليد باشند. مقاومت جدي در برابر فساد وبي عدالتي. ارتشاء. تبعيض. خودخواهي و اسراف كاري و بيتوجهي به ويژه از سوي مسئولان و صاحبان قدرت. براي رسيدن به پايگاههاي تازه قدرت وثروت. اينها همگي بخشي از مجموعه ابزارهاي عدالت و امنيت اجتماعي هستند و سياستهايپيگير عدالت اجتماعي در گرو توسعه فعاليتهاي تعاوني. فعاليتهاي بيمه اجتماعي و خلاصه تامين اجتماعي گسترده تر است. نهادينه شدن سياستهاي پيگير عدالت اجتماعي خود عينمبارزه با فقر ناشي از ستمگريها و استثمار مضاعف است. سياست تامين اجتماعي مناسب وتوسعه تعاوني ها مي تواند بدون لطمه زدن به تقاضاي مستمر ،منابع مالي و پس انداز مالي را توسعه دهد.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.