بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بازار مواد مخدر افيوني در ايران:قيمت مصرف و تاثيرگذاري توليد خارجي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: خرداد 1381


سمينار: همايش آسيبهاي اجتماعي در ايران -اولين 

تحقيق:

ساير مقالات سمينار  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): فريبرز رئيس دانا دكترا علوم اقتصادي , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي:  

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: بررسي هاي اقتصادي در زمينه مواد مخدر شامل مصرف،توليد ،جابجايي و فروش،بخش مهمي ازآسيب اجتماعي اعتياد است.اگر چه اين آسيب رو به فزوني را بايد با ابعاد چند جانبه اش مورد بررسي قرار داد و كليت بيماري را بايستي تحليل كرد با اين وصف برخي از جنبههاي آن به طور جداگانه ارزش و اهميت تحقيق خاص را دارند.مسئله اقتصادي هم شامل وضعطبقاتي و اقتصادي معتاد،هم شامل ساختارهاي اقتصادي- اجتماعي و اقتصادي سياسي و هم شامل بررسي ويژه قلمروي اقتصادي مواد مخدر مي شود.هدف و موضوع اين بررسي نشان دادن جنبه اي محدود اما مهم از اقتصاد مواد مخدر است كه به موجب آن عرضه مواد امكان دواممي يابدو مصرف بالا مي رود اين جنبه ها عبارتنداز:تغييرات قيمت مواد مخدر و تاثير آن بر تقاضا:نقش فقر،بيكاري و تبعيض مادي در اعتياد (تقاضا) و عرضه (قاچاق و خرده فروشي) ،ساز و كار اقتصادي توليد در افغانستان و قاچاق،ساختارهاي اساسي اقتصادي و سياسي موثر بر رونق اعتياد و قاچاق با توجه به ايران،چگونگي تاثيرگذاري بر ساز و كارهاي اقتصادي مواد مخدر در ايران به منظور كاهش تقاضا و عرضه. نظريه هاي نو كلاسيكي و مارژيناليستي،به گمان من به طور كلي سطحي،خيالي و فرضي هستند بويژه در زمينه پديده مهمي مانند مواد مخدر،كه جنبه هاي جامعه شناسي و اقتصادي ژرف دارند نمي توانند جز توضيح واضحات باشند.بررسي من عمدتاً در حوزه اقتصادي سياسيقرار دارد و با نگرش سيستمي انجام مي شود و در ضمن تحليل سيستم ،كميت ها و آمارها را به مثابه واكنش ها و برآيندهاي اين سيستم ارزيابي مي كنم،قصد دارم به آنجا برسم كه روش هاي ريشه اي درمان را نشان دهم.روش هاي كاربردي،تطبيقي و اقتصادي سنجي در آنبررسي بكار مي روند.فرضيه فعاليتهاي رقيب مواد مخدر و نيز جايگزين كردن ابعاد توليدي، روش هاي اساسي ومناسبي هستند كه مي تواند در كنار روش هاي درمان اجتماعي و نظارتهاي قضايي بكار رود. عقب ماندگي و فقر عامل اجتماعي توليد در افغانستان است- شبكه هاي قاچاق،عمده فروشيو حمل و نقل چندين ده برابر از ارزش افزوده هاي كه نصيب زارعان افغاني مي آيد سودمي برند-نيازهاي كنترلي در جوامع سرمايه داري پيشرفته براي مهار توليد مواد مخدر جايگزين حفظ شرايط توليد و انتقال به ميزان معين را حفظ مي كند واين مانع ريشه كني ميگردد-فقر گسترده و بيكاري بويژه در صفحات شرقي كشور شمار زيادي قاچاقچي خرده پا وهمكار براي جابجايي مي سازد - جريان عبور و انبارداري در ايران به يك جريان اقتصاديمهم تبديل شده است-برآوردهاي مربوط به خسارت مواد مخدر در ايران به ارقام سالانه 3تا 7 ميليارد دلار بالغ مي شود-ارزش افزوده ترياك و مشتقات آن كه به اروپا مي رودسر به دهها ميليارد دلار مي زند-نابساماني ها و نابهنجاريهاي اجتماعي،فقدان وسايل وامكانات رفاهي براي جوانان ،نبود انواع آزاديها،مشكلات جنسي ،رودرويي با تبعيض براي در حدود 80 تا 90% از معتادان عامل اصلي تداوم تقاضاست-در ايران انواع كم نظيري از معتادان مانند معتادان مرفه كه به منظور تنوع،و معتادان حاشيه اي كه به منظور كسبانرژي و كار بيشتر (مانند رانندگان)به اعتياد پناه مي برند وجود دارد.- گسترش فقرو نياز و محروميت اجتماعي از يك سو و افت قيمت مواد مخدر از سوي ديگر به افزايش مصرف براي جبران محروميت و فرار از گرفتاريهاي اجتماعي به شدت ياري رسان بوده است- نسبت خرده فروش به معتاد در ايران بسيار بالاست- معتادان شناخته شده قطعي را مي توان حدود 1.8 ميليون برآورد كرد.متوسط سن اعتياد پايين مي آيد و زنان و محصلان را نيز دربر مي گيرد-نوع فراواني مصرف در ايران در حال تغيير است-وجود مواد خارجي و خطرناكدر داخل مواد مخدر،آثار وخيم جاني و روحي را بشدت افزايش داده است-برنامه هاي تحقيقاتي شامل (صدا و سيما)،كنترل،سختگيري ها و جز آن تقريباً همگي ناكارآمد و گاه بلااثر بوده اند. پيشنهادهاي نظري و عملي :پرهيز از خرده كاري و دل دادن به روش هاي ناكاراي فعلي قضايي و انتظامي،مطالعاتي و تبليغي و پيشگيري،فعاليت بلند مدت براي اشتغال بويژه در مناطق شرقي،نقد مديريت هاي جاري و جايگزين كردن آنها با مديريت هاي كارآمد،فعاليت ميان مدت براي ايجاد صندوق بين المللي،تقويت و تجهيز و آموزش گسترده نيروي انتظامي ،تربيت متخصصان اجتماعي،اقتصادي و روانشناسي براي كار در ستاده ويژه،بر قرار كردن و كارآمد كردن مراكز بازپروري ،مداخله هاي اقتصادي،گسترش آزاديهاي فردي و اجتماعي،تغيير كامل روش هاي رسانه عمومي،مجازات اعدام،برقرار روش مطالعه وبرنامه ريزي چند جانبهو سيستماتيك. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.