بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: نوآوريهاي قانون((حمايت از كودكان و نوجوانان ))چالشهاي فراروي آن

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: فروردين 1382


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): حمزه زينالي دكترا حقوق كيفري و جرم شناسي , ساير آثار  

شماره صفحه: 59 

شماره نشريه: 7 

نشريه داخلي: فصلنامه علمي پژوهشي رفاه اجتماعي 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت: refahj.ir

کليد واژه:  

چكيده: با تصويب قانون((حمايت از كودكان و نوجونان)) نشانه هايي از پذيرش((سياست كيفري افتراقي)) در برخورد با جرايم عليه اطفال در حقوق كيفري ايران،نمايان گرديد.قانوني كهبر خلاف عنوان كلي آن فقط با جرم انگاري برخي رفتارهاي خاص درصدد حمايت كيفري ويژهاز اطفال برآمده است.با نگاهي به مباحث مطرح شده در جريان تصويب اين قانون،مشخص ميشود كه قانونگذار در تصويب آن بيش از هر چيز از جامعه مدني ،تعهدات بين المللي ايران به ويژه كنوانسيون حقوق كودك،واقعيتها و يافته هاي روانشناختي،جرم شناختي و بزه ديده شناختي ،تاثير پذيرفته است.قانوني كه با پايه ريزي اوليه((حقوق كيفري اطفال بزهديده )) در ايران براي اولين بار اصطلاح((كودك آزاري )) را وارد ادبيات حقوق كيفريايران كرد و سن بزه ديدگي را همگام با يافته هاي علمي و كنوانسيون حقوق كودك هيجدهسال تعيين نمود.جرم انگاري اعمالي نظير:هر گونه صدمه،اذيت،آزار،شكنجه جسمي و روحيكودكان،ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي كودكان،ممانعت از تحصيل آنها،هر گونه خريد ،فروش ،بهره كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف،ازنوآوريهاي قانون ياد شده به شمار مي آيد.قانوني كه با جنبه عمومي دادن به ((كودك آزاري)) و جرم انگاري در راستاي اجباري نمودن گزارش دهي موارد كودك آزاري،بارقه هاي اميدي از شكل گيري نظام داد رسي خاص اطفال بزه ديده را همچنين نويد مي دهد.اما قانونحمايت از كودكان و نوجوانان در فرايند تصويب و بعد از آن با چالشهاي فراواني روبرومي شود،اعاده سه باره آن از طرف شوراي نگهبان خود گوياي مطلب است.چالشهايي كه ضرورتهاي ناشي از توجه به واقعيتهاي علمي و تعهدهاي بين المللي ايران در تدوين قانون ازيك سو،و دغدغه هاي شرعي فقهي شوراي نگهبان از سوي ديگر ،بر شدت آن افزود ،و در نهايت نيز منجر به گنجاندن موادي در قانون (ماده 7و8)شد كه كل رسالت و هدف تصويب آن رابا ترديدهاي جدي مواجه ساخت. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.