بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: بيكاري و تامين اجتماعي حفاظت اجتماعي : معضلي براي اشتغال

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: بهمن 1377


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): عليرضا عياري , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: نشريه كار و جامعه 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه مقاله حاضر تاثير دو جانبه تامين اجتماعي نسبت به اشتغال را مورد بررسي قرار مي دهد. در ابتداي كار و در مقايسه اي بين المللي به سياستهاي حفاظتي در خصوص اخراج توسطكارفرمايان، حداقل حقوق به ترتيبي كه در قوانين اجتماعي و اشتغال آورده شده و سطوحهزينه هاي مرتبط با حقوق و تاثيرات آنها بر اشتغال نظري خواهيم داشت. سپس نمونه سازيهاي انجام گرفته در آلمان غربي مورد استفاده قرار مي گيرد و تاثيرات آن روي بازاركار و كاهش سهم تامين اجتماعي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد نتيجه حاصله آن استكه تاثيرات حمايتهاي اجتماعي از كار از دو راه چگونگي سازماندهي آن، مقدار هزينه آن، چگونگي سرمايه گذاري، به آن معني كه چه كسي هزينه هاي تامين اجتماعي را پرداخت ميكند؟ مشخص مي شود. مشكل بي كاري گسترده از سالها قبل در بسياري از كشورهاي اروپاي غربي وجود داشته است مثلا" در ابتداي سال 1993 اتحاديه اروپا آماري منتشر كرد كه شامل پيشنهادهايي براي نصف نمودن سطوح بي كاري در اروپا مي شد، هر چند كه فشار روي بازاركار در بعضي ازكشورها مانند بريتانياي كبير و هلند تا حدودي كمتر شد، اما در ديگر كشورها مانند آلمان و فرانسه مشكل بي كاري فراگير بدتر شد به طور اخص در اين دو كشور تلاش براي كاهش ارقام بالاي بي كاري اغلب با اين ادعا مواجه مي شوند كه سياستهاي اجتماعي دولت مانعي بر سر اشتغال است بنابراين براي فعال نمودن بازار كار تغييرات بنيادي و اساسي بايد صورت بگيرد. دلايل مطرح شده در خصوص دخالتهاي دولت در حيطه اجتماعي قديمي هستند اما تا حدي ازموضوعيت آن كاسته شده است، حداقل سه مبحث از سياست اجتماعي عمومي قابل استفاده است.اول آن كه اكثريت عمده اي از مردم در دنياي صنعتي متكي به درآمد حاصله از كار براياحتياجات معيشي خود هستند اگر چه آنان به صورت دائم و حتي موقت قادر به تحصيل پول(به خاطر امراض گوناگون، بي كاري، تصادف، معلوليت، يا سن بالا) نباشند، در صورت عدموجود و يا وجود غير كافي تامين اجتماعي با مشكلات زيادي رو به رو خواهد شد. توجيهدوم براي وجود تامين اجتماعي آن است كه در صورت عدم وجود آن افرادي هستند كه (مثلا"افراد مريض) قادر نخواهند بود زندگي خود را اداره كنند. سوم آن كه اهداف سياسي اجتماعي دولت عمدتا" بر پايه اشتراك در منابع مالي به منظور دستيابي به توزيع عادلانهتر موقعيتهاي شغلي و مالي است. تاكيد اصلي در نظام هاي اجتماعي اروپايي (هر چند كه درجه آن از يك كشور به كشوري ديگر فرق مي كند) روي استفاده از منابع مالي حاصل از ماليات (كمكهاي اجتماعي) يا سهمبيمه اجتماعي كارگران و كارفرمايان، محدوديتهاي موجود در قراردادهاي استخدام انفرادي كه از طريق قاون يا توافقات جمعي حاصل مي شود، (تعيين حداقل دستمزد و ايمني در مقابل حوادث) ترتيبات وكالتي و توزيع مجدد منطقه اي به منظور بالابردن سطح زندگي است. علي رغم انتقادات گسترده اي كه به اين نظام مي شود نياز به وجود چنين فعاليتهاييهيچ گاه در اصول مورد ترديد واقع نشده است، برعكس تاكيد بيشتر بر مقدار درگيري دولتدر اين مساله به طور طبيعي در گستره حفاظت اجتماعي بوجود آمده است. اين مقاله در ادامه محورهاي زير را مورد بحث قرار داده است. تغيير در تامين اجتماعي : مثالهاي انتخاب شده از يك تحقيق بين المللي حفاظت در مقابل بي كاري اين مقاله به همراه جداول ارائه گرديده است. 

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.