بانك مشکلات اجتماعي ايران

مقالات

تمام كلمات(And) حداقل يکي از كلمات(Or)

 

 

صفحه اول

تنظيمها

راهنما

ارتباط با ما

Iran Doc

HBI

 

 

 

 

 


مقالات  


عنوان فارسي: قانون و عدالت اجتماعي

عنوان لاتين:

تاريخ انتشار: 1379


سمينار:  

تحقيق:

  

موضوعات مرتبط


مولف (مولفين): كري ريتيچ , ساير آثار  

شماره صفحه: 0 

شماره نشريه: 0 

نشريه داخلي: پيام يونسكو 

نشريه خارجي:

محل دستيابي: كتابخانه دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي 

محل دسترسي روي اينترنت:

کليد واژه:  

چكيده: مقدمه اصلاح قوانين به نفع دموكراسي بايد راه هايي براي حمايت از آسيب پذيران پيدا كند اصلاحات حقوقي و استقرار ((حكومت صالح)) به راس فهرست اهداف توسعه صعود كرده اند.نهادهاي مالي بين المللي و اهدا كنندگان كمك هاي مالي مكررا" بر اهميت حاكميت قانونو يك محيط سالم قانونمند و اجراي پيگير و قدرتمند حقوق براي دست يابي موفقيت آميزبه توسعه اقتصادي تاكيد كرده اند. وظيفه دولت در نظم نوين جهاني ديگر اين نيست كه رفاه شهروندانش را تضمين كند، بلكه نقش دولت تسهيل فعاليت هاي خصوصي است. اما از بابت اين كه اصلاحات بازار و جهاني شدن با تشديد قشربندي اجتماعي و نابرابري اقتصادي همراه اند، روز به روز نگراني هاي بيشتري ايجاد مي شود. آنچه ناديده گرفته مي شود اين است كه اصلاحات حقوقي ممكن است به جاي تخفيف قشربندي و نابرابري به تشديد آن منجر شود. بايد اصلاحات حقوقي را به صورت بخش مهمي از يك مجموعه وسيع تر از سياست هاي اصلاحات قانوني و نهادي ديد كه هدف آنها صرفا" ايجاد جوامع مبتني بر قاعده و هنجار نيست،بلكه قصد آنها خلق نوع خاصي از اقتصاد بازار است. هيچ بازار ((آزادي)) در كار نيست،بازارهاي موجود متكي به زير ساخت حقوقي و تعهد به حاكميت قانون هستند علاقه روزافزون به اصلاحات حقوقي نشانه چيزي جز تصديق گسترده اين واقعيت نيست.  

Web site comments to the webmaster
© 2003 University of Social Welfare & Rehabilitation. All rights reserved.